طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان، السلطات الإيطالية والبريطانية والأمريكية بكشف حقيقة ملابسات حوادث القتل الوحشية التي وقع ضحيتها المواطن المصري محمد باهر صبحي في إيطاليا والمواطن شريف عادل ميخائيل في بريطانيا أبريل الماضي والمواطن محمد رشدي في الولايات المتحدة مارس الماضي.
وجاء ذلك في سياق مناقشات مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين، والتي جرت في إطار مداولات البند الرابع المعنى بأوضاع حقوق الإنسان التي تسترعي عناية مجلس حقوق الإنسان.
واستعرض المندوب المصري بعض مؤشرات تدهور حالة حقوق الإنسان في العالم منذ إنشاء المجلس قبل عشرة سنوات، سواء فيما يتعلق بالحق فى العمل حيث فقد 61 مليون شخص وظائفهم خلال تلك الفترة، ووصل عدد العاطلين على مستوى العالم 200 مليون شخص، أو الحق فى الصحة حيث تموت 830 سيدة يوميًا، وغيرها من الحقوق الأربعة والأربعين التى تمثل القانون الدولى لحقوق الإنسان وعلى رأسها حالة اللاجئين حيث بلغ عدد النازحين داخليًا 65.3 مليون نازح منهم 21.3 لاجىء، مطالبًا المجلس بالتركيز على التناول الجدى لهذه الأوضاع بدلًا من الإكتفاء بالتشهير واللغو.
وأشار المندوب المصري إلى تكرار وقوع حالات كره الأجانب والعنصرية والكراهية والقتل خارج إطار القانون في: الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا والنرويج، ضاربًا المثل بارتفاع عدد وقائع الكراهية بنسبة 80% في إحدى المقاطعات البريطانية لتبلغ 2500 حالة مؤخرًا.
كما أكد أيضًا أن إذكاء الصراعات والاضطرابات في الدول المختلفة من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري وتدريب الميليشيات المسلحة يعد مصدرًا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، انتقد رمضان منهج التشهير الذي تتبعه بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان – مثل بريطانيا والولايات المتحدة – التي لديها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة فى سجل التعذيب، وهو المنهج الذي يقوم على معلومات غير دقيقة وصورة غير كاملة، وكذلك سعي تلك الدول إلى فرض أنماطها القيمية وقوانينها على غيرها، مؤكدًا أن منهج التشهير بالدول لن يجدي نفعًا وإنما سيؤتي أثرًا عكسيًا.
ومن ناحية أخرى، وردًا على الادعاءات التي ذكرتها بعض الوفود الغربية حول تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مصر، ألقى الوفد المصري بيانًا في ذات الجلسة دحض فيه تلك الادعاءات.
واستعرض بيان الوفد التقدم الذي تحقق على صعيد حقوق الإنسان والحريات في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وهو ما جسده دستور عام 2014 الذي تضمن ثلاثة فصول عن الحقوق والحريات، كما استعرض بعض ضمانات الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور والقانون مثل حق التظاهر وعدم جواز إحالة أي مواطن للمحاكمة في غير وقائع انتهاك القانون، وكفالة حرية الرأي والتعبير دون إخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
كما نوه الوفد المصري بزيادة عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر من 26 ألفا عام 2010 إلى ما يزيد على 47 ألفا العام الماضي.
وأكد التزام السلطات المصرية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب، منوها بتشديد القانون تجريم التعذيب.
واختتم الوفد المصري بيانه مؤكدًا أن أية إجراءات تطبقها السلطات المختصة إنما تطبقها بشفافية وفي إطار القانون.
